اصل ۱۰۱ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۱۱۰۵
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: اصل ۱۰۱ قانون اساسی یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب بود که هنوز به درستی اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاوش سلیمانی امروز _سه‌شنبه دوم اسفند_ در جلسه شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: اصل ۱۰۱ قانون اساسی بر سه هدف مشخص جلوگیری از تبعیض بین استان‌ها و شهرستان‌ها، جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها توسط شورای عالی استان‌ها تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اصل ۱۰۱ قانون اساسی یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب بود که هنوز به درستی اجرا نشده است.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: هدف از برگزاری وبینارهای مرتبط، اصلاح و به‌روز رسانی قوانین مربوطه و اجرای قاطع قانون شوراها و اعتماد و اتکا به اختیارات شوراها و توانمندسازی شوراها است که امیدواریم با پیگیری شورای عالی استان‌ها و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل ۱۰۱ قانون اساسی درباره شوراها به طور کامل و صحیح اجرا و راه نفوذ رانت‌خواران مسدود شود تا شاهد تحقق مردم سالاری اقتصادی، حاکمیت مردم بر اقتصاد و شکوفایی اقتصاد رقابتی در یک منظومه رقابتی اقتصادی و هویتی باشیم.
وی گفت: مهمترین خروجی وبینارها استفاده از ظرفیت مجمع تشخیص مصحلت نظام برای اختصاص فصلی به شوراها در برنامه‌های توسعه و همچنین تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از سیاست‌های کلی نظام است.
سلیمانی با بیان اینکه شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری در تلاش است نیازهای مردم را پیگیری کند، تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها ارائه طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی است، لذا با راهنمایی مدیران استان، شورای اسلامی استان موانع و خلاءهای قانونی حوزه‌های مختلف را در راستای تسهیل امور سرمایه‌گذاران، رفع مشکل فقر و بیکاری به شورای عالی استان‌ها ارسال می‌کند.
وی اظهار کرد: برای روستاییان و عشایر با ارائه آموزش‌های لازم می‌توان از نیروهای بومی به عنوان مبلغان دینی استفاده کرد؛ همچنین استفاده از نماینده شوراهای اسلامی و بانوان در شورای هیئت‌های مذهبی شهرها و شهرستان‌ها، تأمین منابع لازم جهت اجرای اقدامات فرهنگی در شهرها و روستاها از طریق طرح موضوع در شورای فرهنگ عمومی استان و لزوم حضور نماینده اداره‌کل تبلیغات اسلامی در کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان را پیشنهاد می‌کنم.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: شورای اسلامی استان به‌عنوان عالی‌ترین سطح شورایی در استان، در صورتی که مطالبات مردمی را با پیگیری شوراهای اسلامی شهرها و روستاها طبق سلسله مراتب از شوراهای اسلامی شهرستان‌ها دریافت کند، با برگزاری جلسات فوق‌العاده با مدیران مربوطه تا حصول نتیجه موضوعات را در دستور کار قرار می‌دهد.
وی تاکید کرد: جذب و اختصاص اعتبار جهت توسعه راه‌های ارتباطی و محورهای مواصلاتی استان، تکمیل تونل‌ها، احداث راه‌آهن، رفع مشکلات درمانی مردم، تکمیل بیمارستان‌ها و اختصاص تجهیزات به مراکز درمانی، تکمیل اماکن ورزشی، احداث چمن‌های مصنوعی، توسعه بخش کشاورزی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در استان چهارمحال‌وبختیاری از ضروریات است.
کد خبر 642727منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری پارلمان شهری قانون اساسی شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بيكاري فقر تدوین قانون اساسی شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی استان چهارمحال وبختیاری شورای عالی استان ها شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت